صدرت محكمة القاهرة للامور المستعجلة أمس حكما يلزم د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلي لوزير الإدارة المحلية برفع اسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك ولقبه مبارك واسم زوجته سوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات بانحاء الجمهورية وكذلك رفع صورهما المتواجدة بها وذلك في الدعوي المقامة من د. سمير صبري المحامي وانضم معه فيها المحامي اسامة حماد.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عمر رئيس المحكمة وامانة سر هيثم محمد.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفقا لنص المادة ٨٦ من الدستور التي تنص علي ان التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في قضاياهم وان المدعي اقام دعواه بصفته مواطنا مصريا متضررا من حمل الكثير من المنشآت لاسم الرئيس السابق وزوجته وهو ضرر لم يتطلب القانون ان يصيب جميع المصريين لتكتمل صفته في اقامة الدعوي علي نحو يضحي معه توافر الصفة الموجبة لاقامة الدعوي متوافرة في كل مواطن مصري.. واضافت بأن نص المادة ٠١ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٧ الخاص بمجلس الدولة نص علي ان تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية.. وان تلك الدعوي لا تعد من تلك المنازعات لذلك يختص بالفصل فيها القضاء العادي »محكمة الامور المستعجلة«.. وكما كان الثابت والمتقدم انه تم اطلاق اسم الرئيس السابق وزوجته علي الكثير من منشآت الدولة ووضع صورهما عليها من قبل بعض مسئولي الدولة ولم يكن ذلك نتيجة تصرف قانوني يوصف بأنه قرار اداري مستوفي اركانه الشكلية وانما وضعت لاسباب اخري كالتباهي ولنيل الرضا من رؤسائهم في العمل ولاسباب اخري يعف عن ذكرها القلم وهي تعد في تكييفها القانوني اعمال مادية منفردة صدرت من بعض موظفي الدولة كل في موقعه مما ينحصر عنه الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة بأنه توافرت في أركان القضية عنصري الخطر والاستعجال للفصل في تلك الدعوي حيث انه من المعلوم بالضرورة للكافة قيام ثورة ٥٢ يناير وما تبعها من تلاحم قوي الشعب جميعا معا مؤيدين ومناصرين لها وحماها درع الوطن من رجال القوات المسلحة مطالبين بالعدالة الاجتماعية منتهين إلي إسقاط النظام السابق ورموزه وضحوا في سبيل مبتغاهم بالغالي والنفيس من دمائهم وارواحهم بغية تحرير الوطن من الفاسدين.. ترتب علي تلك الثورة قيام الجهات القضائية بالتحقيق الذي اسفر عن اتهام الرئيس السابق ونجليه واتباعه بارتكاب جرائم وتم حبسهم احتياطيا علي ذمة تلك القضايا جزاء لما ارتكبت ايديهم من اثم لامتدادها إلي أموال الشعب الكادح وانطلقوا وراء شهواتهم ونزواتهم ولم يتبع أي منهم شيم العادلين وانما اصروا علي تحقيق مصالحهم الشخصية غير المشروعة غير مهتمين بالقوانين وما تحمله من غلظة في العقوبة وظنوا انهم فوقها وما وضعت لامثالهم.. وكان استمرار رؤية الام الحزينة والاب الملكوم والطفل اليتيم لمنشآت تحمل اسم الرئيس السابق وزوجته وصورهما علي الرغم من اسناد العديد من الاتهامات لهما أمر يستفز مشاعر هؤلاء المواطنين الغلابة بما يمثله من خطر علي تلك المنشآت العامة لان الاستمرار في وضع الاسماء والصور عليها يعرضها للضرر البالغ لان هؤلاء المواطنين سيعانون بصفة مستمرة منها لوجودها باستمرار امام اعينهم وهو الامر الذي يستوجب تدخل المحكمة لازالة ذلك الخطر.
وحول وضع اسماء شهداء ثورة ٥٢ يناير بدلا من اسم الرئيس السابق وزوجته علي تلك المنشآت والممتلكات العامة فإنه رغم اجلال المحكمة لذلك المطلب الا انه يتعين لتحقيقه صدور قرار اداري لتحقيقه بما يخرج معه اختصاص المحكمة لنظر ذلك الطلب وانه تم عدم قبول الطلب برفع اسم الرئيس مبارك من علي جميع وحدات القوات المسلحة ووضع اسم الفريق سعد الدين الشاذلي بدلا منه واقالة سوزان مبارك من رئاسة المجلس القومي للمرأة لان المدعي لم يقم باعلان رئيس الوزراء »المدعي عليه« اعلانا قانونيا صحيحا بتلك الطلبات.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفقا لنص المادة ٨٦ من الدستور التي تنص علي ان التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في قضاياهم وان المدعي اقام دعواه بصفته مواطنا مصريا متضررا من حمل الكثير من المنشآت لاسم الرئيس السابق وزوجته وهو ضرر لم يتطلب القانون ان يصيب جميع المصريين لتكتمل صفته في اقامة الدعوي علي نحو يضحي معه توافر الصفة الموجبة لاقامة الدعوي متوافرة في كل مواطن مصري.. واضافت بأن نص المادة ٠١ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٧ الخاص بمجلس الدولة نص علي ان تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية.. وان تلك الدعوي لا تعد من تلك المنازعات لذلك يختص بالفصل فيها القضاء العادي »محكمة الامور المستعجلة«.. وكما كان الثابت والمتقدم انه تم اطلاق اسم الرئيس السابق وزوجته علي الكثير من منشآت الدولة ووضع صورهما عليها من قبل بعض مسئولي الدولة ولم يكن ذلك نتيجة تصرف قانوني يوصف بأنه قرار اداري مستوفي اركانه الشكلية وانما وضعت لاسباب اخري كالتباهي ولنيل الرضا من رؤسائهم في العمل ولاسباب اخري يعف عن ذكرها القلم وهي تعد في تكييفها القانوني اعمال مادية منفردة صدرت من بعض موظفي الدولة كل في موقعه مما ينحصر عنه الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة بأنه توافرت في أركان القضية عنصري الخطر والاستعجال للفصل في تلك الدعوي حيث انه من المعلوم بالضرورة للكافة قيام ثورة ٥٢ يناير وما تبعها من تلاحم قوي الشعب جميعا معا مؤيدين ومناصرين لها وحماها درع الوطن من رجال القوات المسلحة مطالبين بالعدالة الاجتماعية منتهين إلي إسقاط النظام السابق ورموزه وضحوا في سبيل مبتغاهم بالغالي والنفيس من دمائهم وارواحهم بغية تحرير الوطن من الفاسدين.. ترتب علي تلك الثورة قيام الجهات القضائية بالتحقيق الذي اسفر عن اتهام الرئيس السابق ونجليه واتباعه بارتكاب جرائم وتم حبسهم احتياطيا علي ذمة تلك القضايا جزاء لما ارتكبت ايديهم من اثم لامتدادها إلي أموال الشعب الكادح وانطلقوا وراء شهواتهم ونزواتهم ولم يتبع أي منهم شيم العادلين وانما اصروا علي تحقيق مصالحهم الشخصية غير المشروعة غير مهتمين بالقوانين وما تحمله من غلظة في العقوبة وظنوا انهم فوقها وما وضعت لامثالهم.. وكان استمرار رؤية الام الحزينة والاب الملكوم والطفل اليتيم لمنشآت تحمل اسم الرئيس السابق وزوجته وصورهما علي الرغم من اسناد العديد من الاتهامات لهما أمر يستفز مشاعر هؤلاء المواطنين الغلابة بما يمثله من خطر علي تلك المنشآت العامة لان الاستمرار في وضع الاسماء والصور عليها يعرضها للضرر البالغ لان هؤلاء المواطنين سيعانون بصفة مستمرة منها لوجودها باستمرار امام اعينهم وهو الامر الذي يستوجب تدخل المحكمة لازالة ذلك الخطر.
وحول وضع اسماء شهداء ثورة ٥٢ يناير بدلا من اسم الرئيس السابق وزوجته علي تلك المنشآت والممتلكات العامة فإنه رغم اجلال المحكمة لذلك المطلب الا انه يتعين لتحقيقه صدور قرار اداري لتحقيقه بما يخرج معه اختصاص المحكمة لنظر ذلك الطلب وانه تم عدم قبول الطلب برفع اسم الرئيس مبارك من علي جميع وحدات القوات المسلحة ووضع اسم الفريق سعد الدين الشاذلي بدلا منه واقالة سوزان مبارك من رئاسة المجلس القومي للمرأة لان المدعي لم يقم باعلان رئيس الوزراء »المدعي عليه« اعلانا قانونيا صحيحا بتلك الطلبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق