مادة في القانون المصري تحمي الفساد وتهدد من يكشفه

بعض القوانين المصرية تحمى الفساد وتشجع الرشوة والتربح غير المشروع، وعلى رأسها المادة 77 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وتنص المادة على منع أى عامل بالدولة ان يفضى بأى تصريح أو بيان عن ماهية وظيفته للصحف أو وسائل الأعلام والنشر وإلا يكون قد ارتكب جريمة تأديبية وهى إفشاء أسرار وظيفتة.
هذا ما أكدته الدراسة التى أعدها عصام الاسلامبولى الناشط الحقوقى والمحامى ،تحت عنوان مصر بين منظومة الفساد واستقلال القضاء، وكشفت عن أشهر قوانين حماية الفساد فى مصر، حيث أكدت الدراسة ان عدد قضايا الفساد عام 2000 بلغ 63369 قضية وقل فى عام 2002 ليبلغ 36296 قضية وهو مجموع ما تمكنت الجهزة الرقمية من ضبطة طبقا للأجراءات القانونية.
وأشارت الدراسة إلى أن تلك القضايا لاتمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من حجم الفساد المستشري في مصر والذى أصبح لها منظومة متكاملة تحميها.
واكد الأسلامبولى فى دراسته أن المادة 77 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تحمى الفساد وتضع من يحاول كشفه تحت طائلة القانون وتعرضه للمسألة بل تعرضه لفقده وظيفته.
كما أن المادة 188 من نفس القانون والتى عدلت فى عام 1959 تشير إلى أن كل من نشر أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة او مغرضه أو دعاية مثيرة إذا كان شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو إزدراء مؤسسات الدولة والقائمين عليها يعتبر اثما جنائيا ويقدم للمحكمة.
ووصفت الدراسة هذه المادة بأنها مطاطة إذ من الممكن استغلالها فى اكثر من قضية فمثلا من يوجه النقد لإحدى مؤسسات الدولة أو القائمين عليها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن ثم فإن كل إنسان عادى أو صحفى سيفكر مليون مرة قبل أن يفصح عما لديه من مخالفات تتعلق بأحد المسئولين بمؤسسات الدولة.