يدرس د. سمير رضوان وزير المالية زيادة حد الاعفاء من الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية إلي نحو 12 ألفا و600 جنيه من القيمة الايجارية السنوية للعقار بدلا من حد الاعفاء الحالي البالغ 6 آلاف جنيه سنويا، تؤدي هذه الزيادة إلي اعفاء العقارات التي لا تزيد قيمتها علي مليون جنيه من سداد الضريبة العقارية ، بينما كان الاعفاء للعقارات التي لا يزيد ثمنها علي نصف مليون جنيه.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه سيتم تأجيل تطبيق القانون لمدة زمنية تتيح لمصلحة الضرائب العقارية الفرصة لتفريغ بيانات الاقرارات التي تلقتها من أصحاب العقارات لبدء تطبيق القانون علي جميع المواطنين في وقت واحد بدلا من البدء بمناطق محددة كالمدن الجديدة والساحل الشمالي.
وأضاف المصدر أن التعديلات لا تتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية فالبعض يملك عدة عقارات ويمكنه أن يتقدم لاعفاء قصر يبلغ ثمنه عشرات الملايين من الجنيهات مما يعني ضياع حقوق الدولة ، كما أن هناك أشخاصا يمتلكون أكثر من مسكن، وفي هذه الحالة يمكن كتابة عقود بيع وشراء لهذه الوحدات إلي أفراد العائلة للاستفادة من الإعفاء الضريبي لجميع هذه الوحدات.
وقال المصدر إن التعديلات الجديدة ستخرج محدودي ومتوسطي الدخل من الخضوع للضريبة.
وقال المصدر إن التعديلات الجديدة ستخرج محدودي ومتوسطي الدخل من الخضوع للضريبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق