تحليل مضمون الصحف لملف التنمية البشرية عن شهري يناير و فبراير2009
مقدمة
للتعليم دورا بالغ الأهمية كقناة رئيسية للحراك الاجتماعي في المجتمع ، و التعرض لقضايا التعليم بمصر يعكس بشكل واضح مدى اهتمام الدولة بهذا الملف وقدرتها على حماية مستقبل الأطفال وقدرة نظامها التعليمي في خلق مناخ تعليمي صحي للأطفال ، لذا فإن أي استثمار في مجال التعليم هو استثمارا حقيقيا في المستقبل حيث أطفال اليوم هم القوة البشرية والثروة الحقيقية للدولة في المستقبل .
ويمكننا أن ندعي أن المعلمين هم سبب كل نهضة ومن حق البعض الآخر أن يتهمهم بأنهم سبب كل تأخر. وفي سبيل الخروج من هذا التناقض نحن نحتاج إلى أن نلقي نظرة على مهنة التدريس من خلال عدسة تستوعب الصورة كاملة، وليس المقصود البحث عن حلول جاهزة أو اقتراح المزيد من التغييرات والتجديدات، بل المقصود أن نشرح ونفسر التدريس كمهنة بشكل مختلف يناسب خصوصيتها وأن ننظر إلى المدارس بوصفها مواقع عمل، فضلًا عن كونها مواقع تربية وتعليم.
وهناك الكثير من الأفكار والاستراتيجيات التي طرحت لتحسين أوضاع المعلمين في كثير من دول العالم، ومن أبرزها تلك التي تتعلق بتحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، خاصة في ظل ارتباط المكانة الاجتماعية ومسألة الاحترام والتقدير الاجتماعي للمهنة بمقدار ما يكسبه صاحبها من مال وثروة ، ولما كان المعلمون من أقل الناس إيرادًا ماليًا فإنهم ولاشك سيكونون الأقل احترامًا وتقديرًا من قبل أفراد المجتمع، حتى وإن كان هذا الوضع مغايرًا لمنطق الأشياء. وفيما يلي بعض الاعتبارات التي لابد من أخذها في الحسبان عند وضع إستراتيجية لتحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية :
أولا : علينا أن نحدد من هم المعلمون في المجتمع؟ وإذا كانوا يتقاضون أجورًا أقل فلماذا يصر البعض على العمل في هذه المهنة؟ وهل أصبح النساء أكثر إقبالًا على العمل في التدريس من الرجال؟ وهل أصبح العمل في المدارس واجهة فقط تخفي خلفها دوافع أخرى مثل إعطاء الدروس الخصوصية أو العمل في قطاعات أخرى؟ وهل الدافع للالتحاق بمهنة التدريس لأنها مهنة أكثر مرونة من غيرها من حيث ساعات العمل والالتزام بالمواعيد؟ وهل مرتب المعلم لم يعد كل دخله؟ وهل يمتلك مصادر أخرى للدخل؟
ثانيًا : تحديد كيف يمكن مقارنة أجور ومكافآت المعلمين بنظرائهم ممن في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، فالمعلمون في كثير من دول العالم يتقاضون أجورًا أقل من نظرائهم في الوظائف الأخرى ويظهر الفارق بصورة أكبر لدى المعلمين الذين يعملون في المدن، حيث مستوى المعيشة المرتفع أكثر من المناطق الريفية، وعند إجراء المقارنة بين المعلمين وغيرهم لابد من أخذ ساعات العمل في الاعتبار، وطبيعة الجهد المبذول.
ثالثًا : دراسة العوامل والجهات التي تحدد أجور المعلمين، وما مدى المساهمة الحقيقة لهذه الجهات في دفع تلك الأجور، وهل هناك فروق بين أجور المعلمين في المدارس الحكومية وأجورهم في المدارس الخاصة، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة ودول أخرى مثل الفلبين، أجور المعلمين في المدارس الحكومية أعلى من تلك التي يتقاضاها أقرانهم في المدارس الخاصة، كما أن الأقدمية في العمل وامتلاك بعض المهارات والخبرات الخاصة والحصول على مزيد من المؤهلات، كل ذلك يقيم ماديًا بشكل أفضل في المدارس الحكومية من المدارس الخاصة. ومن العناصر التي يتم في ضوئها المفاضلة بين أجور المعلمين: سنوات الخبرة، والدرجات العلمية، والحوافز التي تقدم للمعلم للعمل في المناطق النائية.
و فيما يلي إطار لوضع رواتب مناسبة للمعلمين :
ــ راتب المعلم يجب أن يكون كافيًا بحيث يحافظ على مكانته الاجتماعية ويجعله يشعر بالفخر بهذه المهنة، عند المقارنة بالمهن الأخرى المرموقة مثل المهن الطبية والهندسية مثلًا .
ــ يجب أن تكون بداية راتب المعلم الذي تمت إجازته عالية نسبيًا بما يكفي لبناء حياة اجتماعية جديدة، ويمكن التقليل من نسبة الزيادة السنوية بعد ذلك ولكن في إطار ما يناسب الحالة الاقتصادية للبلاد.
ــ يجب تعديل رواتب المعلمين بما يتوافق مع زيادة مستوى تعليمهم وتأهيلهم.
ــ رواتب المعلمين يجب أن تتناسب مع درجاتهم العلمية ورتبهم الوظيفية، وفي كثير من دول العالم المتقدمة تبدأ درجات توظيف المعلمين بوظيفة معلم، ثم معلم أول، ثم معلم متخصص، ثم معلم أول متخصص .
ــ في حالة الرغبة في مواصلة الدراسات العليا، فمن حق المعلم الحصول على إجازة تفرغ بمرتب كامل وبحيث تحتسب الإجازة من مدة الخدمة .
رابعًا : يجب تحسين الوضع الاجتماعي للمعلمين ومنحهم امتيازات المسكن اللائق والتنقل المريح والرعاية الصحية والرفاهية الاجتماعية وتوفير فرص التعليم لأبنائهم، وإغنائهم عن ممارسة أدوار سلبية كالتكسب في الرزق أو التنفيس عن واقعهم بمعاقبة التلاميذ أو الحرص على إعطاء الدروس الخصوصية .
خامسًا : تشديد الرقابة الوظيفية والإدارية على ممارسة المعلمين لأدوارهم، للتحقق من مدى التزامهم بأخلاقيات المهنة، ومن مدى اعتنائهم بالمظهر والهندام اللائق ونظافة الجسد والثوب واللسان، والترفع عن تقريع الطلبة وأهليهم بالألفاظ السوقية والنابية التي تتنافى ونزاهة المهنة وشرفها.
سادسًا : تجنيد الطاقات الإعلامية لامتداح المعلمين وإعلاء شأنهم وإجراء المقابلات معهم، وإشراكهم في الندوات والحلقات المتلفزة والحوارات التي تهم المجتمع وتزيد من التوعية بأهمية دور المعلمين .
سابعًا : بناء اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو دورهم كقادة تربويين صانعين للتغيير، وساعين إلى تجويد التعليم بالابتعاد عن ممارسة التعليم بأساليب تقليدية .
ثامنًا : دعم المجتهدين والمبدعين من المعلمين وذلك بتبني إبداعاتهم وكتاباتهم ونشر مؤلفاتهم، وإجراء مسابقات سنوية تبرز إنتاجهم العلمي والأدبي والتربوي، وتكريم الفائزين منهم بشتى الوسائل الممكنة .
وتبقى شروط النجاح في تطبيق المقترحات والأخذ بالاعتبارات السابقة معتمدة على وجود دعم قوي من الحكومة فيما يخص التمويل المالي، ووجود تعاون كامل من الوزارات والإدارات المعنية، هذا بالإضافة إلى وجود تعاون دولي يقدم في شكل دعم مالي وتبادل للخبرات والتجارب الناجحة .
المشكلات التي تواجه المعلمين
إن المعلمين - في هذا العصر – يواجهون أوقات صعبة، وطبيعة عمل تتغير بسرعة كبيرة، وللمفارقة فإن هناك اتساقًا كبيرًا في هذا التغير على مستوى العالم كله، وبشكل لم يشهده تاريخ التعليم من قبل، كما أن عمل المعلمين أصبح موضع تقييم ونقد وهجوم مستمر، وكلما ظهرت شكوى أو ضعف في أي جانب من جوانب العملية التعليمية ألصق السبب بالمعلم وعمله، وفي ضوء ذلك يتم إعادة النظر في معايير أداء المعلمين وشروط اعتمادهم وأهداف ومحتوى برامج إعدادهم وتدريبهم وإعادة تأهيلهم، ومتطلبات سوق العمل ومعايير الاحتراف المهني ومواصفات خريجي التعليم العام، وهكذا... كلما ظهرت شكوى زادت التغييرات وزادت معها التعقيدات .
وقد شغلت هذه المفارقة في الممارسات التدريسية بال كثير من العلماء، فحاولوا التعرف على طبيعة عمل المعلم والعوامل التي تساعد على ذلك، ومن هؤلاء العلماء (John Smyth) الذي قام على مدار عقدين كاملين بتحديد العوامل المتعددة التي تؤثر في دراسة وتطوير مهنة التدريس، وركز بشكل كبير على العوامل المشتركة بين كثير من المعلمين في كثير من دول العالم، والتي تعاود الظهور وتتجدد باستمرار وتقف وراء الاستثناء العالمي للمعلمين من معظم عمليات الإصلاح والمحاولات المتكررة لتجاهل أصواتهم وشكواهم، وقد ظهر له من خلال هذه الدراسة أن استثناء المعلمين من عمليات الإصلاح كان واسع الانتشار عالميًا ومنظمًا لدرجة أن نسبة كبيرة من المعلمين حول العالم وفي جميع المراحل التعليمية لديها مشكلات حرجة تهدد مستقبلها المهني والاجتماعي، وقد صنف تلك العوامل إلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول: يتعلق بقدرتنا على الدخول إلى حياة العمل المعقدة للمعلمين التي ما زالت محدودة جدًا بكل المقاييس، ومدى امتلاكنا للمصادر الضرورية لإجراء الدراسات الانثوجرافية المفصلة حول المعلمين وأوضاعهم حول العالم، وقد أفضى بنا ذلك إلى تحد مثير جدًا يتعلق بكيفية الحصول على معلومات حول توزيع المعلمين وتنوع تخصصاتهم وثراء أو فقر مستوياتهم المهنية وطبيعة أنشطتهم التدريسية ومستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية ومدى تفرغهم للعمل التدريسي.
النوع الثاني: يتعلق ببرامج إعداد المعلمين التي ما زالت تحرص على ضرورة إعداد وتأهيل المعلمين بحيث يمتلكون ذخائر المعرفة بكافة فروعها التي ترى أنها مطلوبة وضرورية لكي نخرج معلمًا متمكنًا وفعالًا، وقد أدى ذلك إلى خلق مشكلة حقيقية؛ لأن هذا الحرص الزائد على كم المعرفة - دون الكيف - في برامج الإعداد كان سببًا رئيسًا فيما آل إليه فهم المعلم للعلوم التربوية، فأصبح يرى أنها علوم تسيطر عليها اللفظية والكلام النظري أكثر من التطبيق والإجرائية.
النوع الثالث: يتعلق بالطرق والأساليب المتكلفة محدودة الرؤية التي تربط بين التعليم والنمو الاقتصادي، وتعتبر التعليم قاطرة النمو الاقتصادي، وليس الخطأ في الفكرة ولكن في سبيل الدعوة إليها وإقناع المعلمين بها.
هذه النظرة المادية البحتة للتعليم نتج عنها جحود مجتمعي لأهمية التدريس ولأدوار المعلمين وإنجازاتهم التي باتت مخفية وهامدة بشكل غير مقصود في بعض الأحيان وبشكل مقصود في البعض الآخر، نتيجة غياب تحديد دقيق لطبيعة أدوار ومهارات و كفايات المعلمين وغياب القدرة على مراجعتها والاستمرار في بنائها وتطويرها. كما أدت هذه النظرة إلى رفض الصورة الاجتماعية الموروثة عن المعلمين ومكانتهم في الأوساط الشعبية وفي الأوساط العلمية أيضًا.
التعليم في التشريعات المصرية و المواثيق الدولية :
الدستور المصري:
مادة(18):التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
مادة(20):التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
القانون المصري :
قانون رقم 139 لسنة 1981
مادة 1- يهدف التعليم قبل الجامعي إلي تكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
مادة 3- التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذه المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.
المواثيق الدولية :
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966
المادة 14
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان 1948 :
المادة 26( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل : في المادة (28) في الفقرة واحد على أن تعترف الدول الأطراف في حق الطفل في التعليم وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص .
وقد ذكرت المادة (151) من الدستور المصري على أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر تعد جزء لا يتجزأ من التشريع الداخلي وبالتالي فإن أي نص بالقانون المصري يخالف النصوص والاتفاقيات الدولية فإنه على الدولة القيام بتعديله بما يتوافق مع تلك الاتفاقيات الدولية .
الدروس الخصوصية كأحد مشكلات التعليم في مصر
يقول الخبراء أن نظام التعليم يحتاج إلى إعادة نظر في العديد من القضايا التعليمية, تبدأ بالمناهج الدراسية ونظام التدريس والامتحانات وتنتهي بالأبنية التعليمية وتدريس التكنولوجيا الحديثة وتدريب الطلاب على استخدامها .
و المشكلة المزمنة التي تحتاج إلى حل في نظام التعليم المصري هي مشكلة الدروس الخصوصية وتشير الإحصاءات إلى أن 69 في المائة من التلاميذ المصريين يحصلون على الدروس الخصوصية نتيجة تكدس قاعات الدرس بالتلاميذ .
وفي تقرير أصدره مجلس الشورى المصري مؤخرا ذكر أن الإنفاق العائلي على الدروس الخصوصية وصل إلى نحو 15 مليار جنيه (نحو2.58 مليار دولار) في العام الماضي , و في إحصائية أخرى حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية بلغ ١٣ مليار جنيه تتكبدها الأسر المصرية سنويا .ً
ربط قضية الدروس الخصوصية بالأوضاع المالية للمعلمين
كشفت دراسة أعدها مركز المعلومات في مجلس الوزراء المصري أن ما بين 61- 77 في المائة من طلاب المدارس في السنوات الدراسية المختلفة يحصلون على دروس خصوصية، فيما أشارت إحصاءات رسمية إلي أن هذه الدروس الخصوصية التي تجرمها وتحاربها وزارة التعليم تكلف الأسر المصرية قرابة 15 مليار جنية سنويا (3.3 مليار دولار).
و هناك دراسة حكومية شملت ألف أسرة مصرية، أن متوسط إنفاق الأسرة على الدروس الخصوصية يعادل حوالي 90 دولارا شهريا (500 جنيه) في حين أن هذا الرقم يمثل الدخل الشهري للعديد من الأسر، وأن الدروس تكثر في المرحلة الثانوية في حين تبلغ 50 في المائة من الطلاب في المرحلة الابتدائية.
وكان الجدل الحاد حول استفحال هذه الظاهرة وأسبابها، وفشل وزارة التربية والتعليم في القضاء عليها، قد حدا بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حسام بدراوي لإعداد تقرير في وقت سابق حول هذه الظاهرة أكد أن الدروس الخصوصية تكبد الأسر المصرية 12 مليار جنيه، وطالبت اللجنة في تقريرها بتقنين هذه الظاهرة وتنظيمها بقانون لأنها أصبحت أمرا واقعا ولا سبيل لمواجهته.
ولكن أعضاء مجلس الشعب رفضوا هذه الفكرة ورفضوا تقنينها عند مناقشة التقرير في المجلس وظل الوضع قائما علي ما هو عليه.
وكانت محاولات الحكومة المصرية لمحاربة من أسمتهم "مافيا الدروس الخصوصية" وصلت حدّ محاكمة بعض المدرسين وغلق العديد من المراكز الخاصة للدروس، ولكن دون جدوى، أشهرها حكم سابق للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في مارس 2004 بمجازاة 24 مدرساً، وخصم شهر من مرتب كل مدرس وتوجيه اللوم لمديرين بإدارة "أبو كبير" التعليمية بمحافظة الشرقية (شرق القاهرة) بعدما تبين قيامهم بمزاولة الدروس الخصوصية بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم.
وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدروس الخصوصية للطلاب مقابل أجر خارج المؤسسة التعليمية وبعيد عن إشراف الدولة أصبحت أخطر الظواهر على المجتمع وتعوق خطط الدولة ومتطلبات المجتمع في التحديث والتطوير المستمر للتعليم، وأن الدروس الخصوصية تعمق معاناة الأسرة المصرية وتحملها أعباء إضافية لا طاقة لها بها في سبيل توفير فرص متكافئة لأبنائهم في التعليم للحصول على أرفع الشهادات العلمية.
وقد أعد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية دراسة حول هذه الظاهرة أكد فيها أنه تم إغلاق 37 مركزاً للدروس الخصوصية عام 2004، ولكنه دعا لوقفة مع هذه الظاهرة، حيث يجب معرفة أسبابها والعمل على القضاء عليها، خاصة أنها بدأت من الكتاب الخارجي الذي يكلف الأسر المصرية أكثر من 1.5 مليار جنيه.
وقال إن الدروس الخصوصية تعد أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية في مصر والتي يطلق عليها البعض التعليم في السوق الموازية أو "التعليم في السوق السوداء".
ولكن لابد أن نري الجانب الأخر في هذه القضية و هم المدرسين أيضا , و أن الدروس الخصوصية تأتى نتيجة لضعف رواتب هؤلاء المعلمين و ضعف دخلهم و سوء مستوي معيشتهم , فهؤلاء المعلمين يروا أن الدروس الخصوصية هي الدخل الحقيقي لهم و هو مصدر رزقهم الأساسي المعتمدين عليه .
ذلك نتيجة عدم استجابة الدولة و وزير التربية و التعليم لمطالب المعلمين لرفع دخلهم و رواتبهم و البدلات , كما لم ييسر وزير التربية و التعليم نظام كادر المعلمين حتى يتسنى لهم أخذ حقوقهم بهذا النظام .
فهؤلاء المعلمين من أهم فئات المجتمع , فالمعلم كالرسول له رسالة سامية رفيعة و هادفة لتربية و إنشاء جيل متعلم و مثقف و بث المثل العليا و الأهداف النبيلة في عقول الطلاب و التلاميذ , فالتعليم هو أساس المجتمع فإذا صلح التعليم صلح المجتمع فهو كحجر الأساس لابد أن يكون صلب و من المتانة التي تؤهل للبناء عليه , لذلك يأتي نظام الكادر للتخفيف من أذمة الدروس الخصوصية و من معانات الأهالي منها , كما يخفف عن كاهل المعلمين و يزيد دخلهم و يرفع من المستوى المعيشي لهم .
لذلك نركز اهتمامنا في هذا التقرير على قضية كادر المعلمين , و الذي تم تناولها في أكثر من صحيفة خلال شهري يناير و فبراير و نبدأ بتعريف الكادر كالاتى :
تعريف كادر المعلمين :
كادر المعلمين هو مشروع قدمته وزارة التربية والتعليم المصرية للنهوض بالمعلمين ماديا ومهنيا، حيث قدم بمشروع قانون لمجلس الشعب المصري في إطار ما عرف بالنهوض ب المعلم والذي ورد ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس المصري محمد حسني مبارك. ودار جدلا واسع حول الكادر وبعد سنوات طبق قانون الكادر بعد إقراره في مجلس الشعب كالتالي المرحلة الأولى طبقت بصرف خمسين بالمائة من الأساسيات الهزيلة لمرتبات المعلمين مع حرمان من حصل على الكادر من حافز الإثابة 75% , وتم تعليق المرحلة الثانية منه بالرغم من حلول موعد صرفها قانونا بحجة ربط تطبيقها باجتياز المعلم امتحان في ثلاث مجالات واصطلح على هذا الأمر باختبارات كادر المعلمين.
وترى الوزارة أنها من خلال الكادر تقوم بدعم النمو الوظيفي القائم على الكفاءة بدلا من الأقدمية ، حيث يحفز الكادر الخاص المعلمين على محاولة الحصول على فرص التنمية المهنية التي يوفرها النظام أو التي تعتمد على المبادرة الذاتية ، ولكي ينتقل المعلم من مستوى إلى المستوى التالي عليه أن يشارك في أنشطة تنمية مهنية محددة ، كما يجب أن يجتاز إجراءات محددة للتقييم .
ويعتبر المستوى الأول للكادر الخاص الأكثر أهمية لأن المعلمين في هذا المستوى يحتاجون إلى الدعم أكثر من غيرهم ، كما أن شخصية المعلمين والأنماط المهنية التي تحكم سلوكهم خلال حياتهم العملية تتكون خلال العامين الأولين من بداية عملهم. لذلك فإنه من الأهمية بمكان تحديد المعايير التي يجب أن تتحقق في المعلمين الجدد لكي ينتقلوا من المستوى الأول "مدرس حديث" إلى المستوى الثاني "مدرس" ، وكذلك تحديد خطوات التنمية المهنية التي تدعم المعلمين في هذه المرحلة لكي ينموا مهنيا ويكتسبوا الخبرة المطلوبة.
هذا وقد قامت وزارة التربية والتعليم بوضع معايير قومية تحدد بوضوح المعارف والمهارات والاتجاهات التي يجب أن تتوافر لدى المعلم لكي يؤدي على المستوى المقبول ، ويجب أن تحدد هذه المعايير أسس تقييم أداء المعلم الحديث ، وكذلك فرص التنمية المهنية المقدمة لهم.
يجب أن يجتاز المعلم الحديث برنامج تأهيل مبني على المعايير لكي يصبح معلما سواء كان هذا المعلم الحديث قد عُين حديثا أو أُعيد توجيهه من عمل إداري أو من تدريس مادة مختلفة ، كما يجب اعتبار برنامج تأهيل المعلم الحديث تكملة لدورة إعداد المعلم في كليات التربية وفرصة للنمو المهني للمعلم ، وهذا سيؤدي بالتبعية إلى تحسن الأداء المدرسي بشكل عام وتحسن نتائج تعلم التلاميذ بشكل خاص.
وقد ظهرت بعض المشكلات المرتبطة بتطبيق هذا النظام والتي كانت مادة للتناول الصحفي ،خاصة مشكلة تأخر صرف الحوافز للمدرسين وتدني قيمتها ، وكذلك ما يتعلق بالامتحانات التي عقدتها الوزارة للمدرسين وما ظهر فيها من تعقيدات وأخطاء إدارية وفنية .
صحف العينة
صحف يومية خاصة (البديل- المصري اليوم- نهضة مصر- )
صحف يومية قومية (الأهرام –روزا ليوسف)
صحف يومية حزبية (الوفد)
صحف أسبوعية خاصة ( الأسبوع )
صحف أسبوعية حزبية (الأهالي- الوطني اليوم)
ونتناول في هذا التقرير قضية كادر المعلمين في مصر حسب تناول الصحف في شهري يناير و فبراير:
وقد رأي المرصد الإعلامي إجراء تعديل في طريقة إحصاء تغطيات قضايا كادر المعلمين ليكون الإحصاء أكثر كيفية انطلاقا من أن أشكال التناول الصحفية تتفاوت في قيمتها ومدي تأثيرها فاعتمدنا نظام الإحصاء بالنقاط .وتقسم النقاط كالتالي :
تقرر إعطاء نقطة لكل رأي للقارئ ونقطتين للخبر وثلاث نقاط لعمود الرأي وأربع نقاط لربع الصفحة أو اقل و خمس نقاط لنصف الصفحة أو اقل وست نقاط لثلاث أرباع الصفحة أو اقل وسبع نقاط للصفحة أو اقل وأكثر من صفحة تم حساب ثمان نقاط له كذلك إضافة نقطة لصور الأشخاص في التغطية وإضافة نقطتين لصور الأحداث .
تغطية صحف العينة لقضية كادر المعلمين :
الجريدة النقاط النسبة الترتيب
البديل 57 22 % الأول
المصري اليوم 46 17 % الثاني
الوفد 42 16 % الثالث
روزا ليوسف 28 10 % الرابع
الأهرام 22 8% الخامس
نهضة مصر 22 8% السادس
الأهالي 20 7% السابع
الوطني اليوم 10 3% الثامن
الأسبوع 9 2.7% التاسع
أولا : جريدة البديل
جاءت الجريدة في المرتبة الأولي لتغطية أخبار قضية كادر المعلمين بواقع 56 نقطة , بنسبة 22 % من تغطية صحف العينة وجاءت تغطيتها في الأقسام ( مصر , مواطن , الأولي , و الصفحة الأخيرة ) , جاءت في الصفحات (1,2,3,4,5,16) ، وتميزت تغطية الجريدة بوجود بنطات سوداء عريضة للعنوان ومانشتات في بعض الأخبار وتتراوح التغطية فيما بين أخبار و أعمدة اقل من ربع الصفحة مع صور لوزير التربية و التعليم و صور للأحداث ، وجاء اتجاه الجريدة ما بين المعارضة و الحياد .
اهتمت الجريدة بتغطية قضية كادر المعلمين في مصر واهتمت بمتابعة نظام الكادر من خلال تغطية الجريدة لأخباره و تطورات هذا النظام , نجد أنها الجريدة التي تناولت العديد من أخبار نظام الكادر و رصد أحداثه و نتائج تنفيذه على المعلمين في مصر , أخذت تغطية الجريدة اتجاه معارض لتباطؤ صرف البدل للمعلمين , كما رصدت إضراب ألاف من الإداريين بالتربية و التعليم عن العمل للمطالبة بضمهم إلي الكادر , و هناك احتجاج من بعض المعلمين بسبب عدم صرف الكادر , فقد حصلت على المركز الأول في صحف العينة لتغطيتها اكبر عدد من الأخبار عن كادر المعلمين في مصر .
تغطية الصحيفة لكادر المعلمين :
ثانيا: جريدة المصري اليوم
جاءت الجريدة في المرتبة الثانية بواقع 44 نقطة بنسبة 17 % من تغطية صحف العينة لقضية كادر المعلمين وجاءت تغطيتها في الأقسام ( قضايا ساخنة , السكوت ممنوع , أخبار الوطن , مساحة رأى ) جاءت في الصفحات ( 2 ,3 ,4,5,12,6,10) ، وتميزت تغطية الجريدة بتناولها مقالات قراء و نشر أخبار الكادر في ربع صفحة أو اقل، كما جاء اتجاه الجريدة محايد تجاه قضية كادر المعلمين .
تناولت جريدة المصري اليوم الكثير من الأخبار عن قضية كادر المعلمين في مصر , و ترصد شكوى المعلمين من صعوبة امتحانات الكادر , و مقالات قراء يشكو فيها المعلمون من ضياع أوراق امتحانات الكادر , و يظهر اتجاه الجريدة المعارض في هذا الإطار .
قد تميزت جريدة المصري اليوم بتناولها لموضوع التحاق معلمو الأزهر في اختبارات الكادر و قد بلغ عددهم 117 ألف و 657 معلما , و الانتهاء من ثاني مراحل كادر معلمي الأزهر , و أيضا مد قبول التظلمات من امتحانات الكادر .
تناولت الجريدة الحديث عن ضعف رواتب المعلمين في مصر , و أمل المعلمين المعلق على ارتفاع أجورهم بعد الالتحاق بكادر المعلمين
ثالثا : جريدة الوفد
جاءت جريدة الوفد في المرتبة الثالثة بواقع 40 نقطة بنسبة 16% من تغطية الصحف لأخبار كادر المعلمين في مصر وجاءت تغطيتها في الصفحات ( 1,3,4,5,6,9,10 ) وتميزت تغطية الجريدة بكثير من الأخبار عن كادر المعلمين و عمود رأى، مع مقالات القراء التي يشكو فيها بعض المعلمين من الكادر، كما جاء اتجاه الجريدة معارض في بعض الأخبار التي يشكو فيها المعلمين من نظام الكادر ومحايد للكادر في أخبار أخري .
اهتمت جريدة الوفد برصد قضية كادر المعلمين , و تناولت وجود تلاعب في شروط التعاقد التي حددتها وزارة التربية و التعليم للالتحاق بالكادر
رابعا: جريدة روزا ليوسف
جاءت جريدة روزا ليوسف في المرتبة الرابعة لتغطية قضية كادر المعلمين في صحف العينة بواقع 26 نقطة بنسبة 10% من التغطية الصحفية وجاءت تغطيتها في الأقسام ( شئون مصرية , متابعات سياسية , محافظات , اقتصاد ) في الصفحات ( 2,5,6,10 ) وتميزت تغطية الجريدة بوجود قليل من الصور في أخبارها و اغلبها صور لوزير التربية و التعليم (يسري الجمل) وتتراوح تغطيتها في شكل أخبار اقل من ربع صفحة ، وجاءت تغطيتها الصحفية مؤيدة لنظام الكادر و في بعض الأخبار محايدة .
أخذت اتجاها محايد في قضية كادر المعلمين , حيث تناولت عدد من الأخبار الخاصة بالكادر , و منها أن الدكتور يسرى الجمل وزير التربية و التعليم أعلن عن مراجعة جميع التعاقدات التي تمت لوظيفة معلم مساعد , و أن هناك 4 مليارات جنيه من المالية لبدء صرف كادر المعلمين .
خامسا: جريدة نهضة مصر
جاءت جريدة نهضة مصر في المرتبة الخامسة لتغطية أخبار كادر المعلمين بواقع 20 نقطة بنسبة 8% من تغطية صحف العينة وجاءت التغطية الصحفية لجريدة نهضة مصر في الصفحات ( 1,3,7 ) , و في أقسام ( نقطة و من أول السطر , الصفحة الأولي , الصفحة الثالثة ) وتميزت تغطية الجريدة بنشر أخبار عن الكادر على مساحة اقل من نصف تغطية جريدة نهضة مصر أخذت الاتجاهين المعارض و المحايد معا , فقد غطت الجريدة بعض الأخبار بشكل معارض بسبب شكوى المدرسين من نظام الكادر , و في أخبار أخري نجد أن الجريدة تتناول الخبر بشكل محايد .
فقد تناولت في يوم 1/1/2009 على صفحتها السابعة خبر عن أن الوزير يسرى الجل يقول أن هناك ثورة لإصلاح أوضاع التعليم في مصر , و أن عام 2009 سيشهد تطوير شامل في عملية التعليم واهم ما ينص عليه الإصلاح الشامل للمناهج وقد يشمل التطوير تدريب وتأهيل وتدريب 155 ألف معلم مساعد للتسكين في كادر المعلمين .
تناولت أيضا أن هناك احتجاج من المعلمين بسبب عدم صرف مستحقاتهم من الكادر و يضربون عن مراقبة امتحانات بلجان الإعدادية , و في خبر أخر أن مظاليم كادر المعلمين يهددون بمسيرات غاضبة بسبب عدم صرف مستحقاتهم من الكادر .صفحة مع صور لوزير التعليم و صورة واحدة لحدث ، و جاءت تغطيتها الصحفية ما بين المحايدة و المعارضة .
سادسا: جريدة الأهرام
جاءت جريدة الأهرام في المرتبة الخامسة أيضا لتغطية أخبار كادر المعلمين بواقع 20 نقطة بنسبة 8% من تغطية صحف العينة , فقد جاءت جريدة نهضة مصر و الأهرام بنفس عدد النقاط و في نفس المرتبة و هي الخامسة وجاءت التغطية الصحفية لجريدة الأهرام في الصفحات ( 9,18,21,23 ) , و في أقسام ( محليات , محافظات , شباب و تعليم , اقتصاد , فكر ديني ) وتميزت تغطية الجريدة بنشر أخبار عن الكادر مع صورتين لوزير التعليم ، و جاءت تغطيتها الصحفية محايدة .
سابعا : جريدة الأهالي
جاءت جريدة الاهالى في المرتبة السادسة لتغطية أخبار كادر المعلمين بواقع 18 نقاط أي بنسبة 7% من تغطية صحف العينة وجاءت التغطية الصحفية لجريدة الاهالى في الصفحات ( 2,8,12 ) وتميزت تغطية الجريدة بقليل من الصور و أكثر من مقال قارئ ، حيث جاءت تغطية الجريدة محايدة في كثير من القضايا ولكنها معارضة في البعض الأخر حيث أبرزت شكوى المعلمين من الكادر .
أخذت جريدة الأهالي اتجاه معارض للشكوى من نظام كادر المعلمين في مصر , حيث غطت الجريدة شكوى المعلمين من نظام الكادر و نشرت الجريدة التظلمات المقدمة من المعلمين من امتحانات الكادر .
كما نشرت عن الرواتب الهزيلة للمعلمين في مصر , حيث أن راتب مدرس الحصة 70 جنيه شهريا , و نشرت في خبر أخر أن في اجتماع بين د يسرى الجمل و مديري المديريات التعليمة بمختلف المحافظات , فوجئ الحاضرون بالوزير يحدد الذين سينتفعون بكادر المعلم في المرحلة الثانية في فئات محددة دون غيرهم , و هم المعلمين و الموجهين و الأخصائيين النفسيين و اخصائى التكنولوجيا و الصحافة و الإعلام و أمناء المكتبات الذين يعملون في المدارس فقط دون غيرهم من العاملين في وظائف الإدارة بالمدارس و الإدارات التعليمية .
نشرت جريدة الأهالي أن الواسطة و المحسوبية تلعب دورا في تعاقدات معلمين الكادر بأسيوط , و أن للمرة الثالثة على التوالي تفشل مديرية التربية والتعليم بأسيوط في إجراء مسابقة فيها شفافية لاختيار معلمين مساعدين , وبدلا من اعتماد قواعد عادلة في التعاقدات سيطرت الواسطة والمحسوبية في تعاقدات الإدارات التعليمية مع الخرجين , ومنذ ظهور النتائج بالإدارات التعليمية والشكاوى تنهال مطالبة بالتحقيق في النتائج .
ثامنا : جريدة الوطني اليوم
جاءت جريدة الوطني اليوم في المرتبة الثامنة بواقع 8 نقاط بنسبة 3% من صحف العينة لتغطية أخبار كادر المعلمين وجاءت أخبارها في الصفحات ( 2,6,13 ) , و في أقسام ( تعليم , محافظات , تقارير ) وتميزت تغطية الجريدة بوجود مقالين قراء من المعلمين المتظلمين من امتحانات الكادر و خبر واحد عن الكادر, وصور قليلة جدا في أخبارها و أخذت جريدة الوطني اليوم اتجاه محايدا تجاه كادر المعلمين في مصر , فقد تناولت عدد قليل من الأخبار عن الكادر , و أغلب ما نشر في الجريدة مقالات قراء يشكون من امتحانات الكادر , فقد نشرت مقالين قراء يشكو فيه معلمون و يرفعوا تظلم من نتيجة امتحانات الكادر , كما نشرت الجريدة خبر عن أن نقابة أطباء الأسنان تطالب بكادر خاص لأعضاء النقابة أسوة بكادر المعلمين , مؤكدة أن الأجور التي يتقاضاها الأطباء وأطباء الأسنان مهزلة حقيقة .
الخـــــاتمة
فى ظل هذا التدهور الواقع في مجمل العملية والنظام التعليمي في مصر سواء على مستوى المناهج أو المدرسين أنفسهم وغياب العديد من الأنشطة التي كانت تمثل البناء الحقيقي للقدرات بالنسبة للتلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية الخلاقة من خلال تنمية البحث العلمي والاهتمام به ، وانتشار العديد من أشكال العنف والفساد داخل المؤسسة التعليمية الأمر الذي يدفعنا لأهمية إعادة النظر في مجمل العملية التعليمية والسياسات المرتبطة بها والعمل على توجيهها لبناء المجتمع بناءا تربويا سليما بما يتماشى مع أهداف التعليم الذي نصت علية الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وباقي المواثيق والاتفاقيات في ذلك الصدد.
إذا قرأت أو سألت عن واقع المعلمين الآن فسوف تجد اتهامًا بالتقصير وغرقًا في الشبهات وزهدًا في أدوارهم واستصغارًا من أولياء الأمور والمتعلمين وتطاولًا على مهنتهم ومكانتهم، وسوف تدرك كم أصبح الأطفال والشباب في مراحل التعليم المختلفة يكرهون العلم والتعليم والمعلمين، لا لأنهم اجتهدوا وفشلوا ، ولكن لأن الجو العام أصبح يدعو إلى اللامبالاة والكره العام . فالحياة أصبحت مليئة بالتغيرات السريعة في شتى الميادين، هذه التغيرات لا تترك فرصة لوضع سياسات تعليمية مستقرة، ولا تترك فرصة للمتعلمين لأن يجنوا ثمار تعليمهم، وهي تنتقص - بشكل مستمر- من مستوى تأهيل المعلمين وتسفه مهاراتهم ومعلوماتهم، وتعقد ظروف عملهم، وقبل ذلك ظروف معيشتهم، وبعضنا قد لا يدرك حجم شكاوى المعلمين ولا يتابع التقارير العالمية التي تؤكد أن أوضاعهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية وظروف عملهم قد ساءت جدًا نتيجة ما فرضته التطورات العالمية من تحديات على العملية التعليمية، وما ترتب على ذلك من زيادة في مسؤولية وأعباء المعلمين .
كما أن كادر المعلمين هو مشروع قدمته وزارة التربية والتعليم المصرية للنهوض بالمعلمين ماديا ومهنيا , للأرتقاء بمعلمي مصر و تحسين وضعهم الاجتماعي و المادي معا . لذلك فقد تناولنا في هذا التقرير نظام كادر المعلمين في مصر , و بدأنا بتوضيح ظروف التعليم في مصر ثم تعريف نظام كادر المعلمين و الإطار العام للبرنامج .
و قد أظهرت تغطية صحف العينة الاتجاه المعارض لعدم تنفيذ نظام كادر المعلمين بشكل فعال و أظهرت تغطية الصحف أيضاً شكوى بعض المعلمين من عدم صرف البدلات , و شكوى البعض الأخر من صعوبة امتحانات الكادر , و هناك البعض يتظلم من نتائج امتحانات الكادر و يطالبون بإعادة تصحيح ورقة الإجابة .
أما الصحف القومية فقد أظهرت تغطية الصحف لها اتجاهها المحايد تجاه قضية كادر المعلمين , و اكتفت بنشر أخبار عن تطورات نظام الكادر و ما يتعلق به بحياد .
أما عن الصحف الحزبية و هي الوفد , الأهالي و الوطني اليوم فقد ظهر اتجاهها المعارض لسلبيات تنفيذ نظام الكادر و شكوى المعلمين من صعوبة امتحانات الكادر و تظلم بعض المعلمين من نتائج امتحان الكادر , و لكن جاءت الصحف الحزبية في قليل من أخبارها بحياد تجاه نظام كادر المعلمين .
ويوصي مركز ماعت بالأتي :
1- تفعيل نظام كادر المعلمين في مصر و صرف الحوافز و البدلات المستحقة للمعلمين للرفع من مكانة المعلمين في مصر عن طريق تفعيل و تنفيذ نظام الكادر .
2- نوصي أيضا بالتصحيح العادل للامتحانات الكادر و النظر في التظلمات المقدمة من المعلمين علي نتائج امتحانات الكادر .
3- صرف مستحقات المعلمين من الكادر و زيادة راتبهم .
4- المطالبة بتنفيذ و تفعيل نظام الكادر علي فئات أخري بجانب المعلمين , كالأطباء و باقي فئات المجتمع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق